بعد الانفتاح و التطور الاقتصادي الذي شهدته تركيا في السنوات الأخيرة و الاصلاحات السياسية و الاقتصادية التي تبنتها، أصبح لدى الأشخاص الأجانب الكثير من  الفرص الاستثمارية في جميع المجالات، حيث أصبح لديهم الحق في تملك العقارات في تركيا و الاستفادة من جميع الامتيازات و التسهيلات التي تمنحها السلطات التركية للأجانب في حال التملك للعقارات.

إلغاء قانون التعامل بالمثل

حيث أنه قبل سنة 2012 كان يطبق نظام التعامل بالمثل في تركيا، و يعتمد هذا النظام على العلاقات الثنائية بين البلدان الأخرى، بحيث أنه إذا كان أي بلد يسمح للأتراك بالتملك والاستثمار ومنحهم الحقوق والامتيازات، فإن بإمكان مواطني هذه الدول الاستثمار و تملك العقارات في تركيا ،وإن كانت الدول الأخرى لا تسمح و تمنع حق الاستثمار و التملك من قبل الأتراك، فإن الدولة التركية كذلك تمنع مواطني هذه الدول من الاستثمار و التملك على أراضيها، ولكن في سنة 2012 رفعت السلطات التركية قانون التعامل بالمثل، و كذلك القيود المفروضة لتملك الأجانب، حيث أصبح قانون التملك العقاري في تركيا لا يعتمد على هذا  القانون، كما وضعت بعض التسهيلات في الشروط الواجب توافرها لتملك الأجانب.

تسهيلات وامتيازات للمستثمرين الأجانب

أصبح كافة الأجانب من جميع دول العالم يتمتعون بحق التملك و الاستثمار العقاري في تركيا، باستثناء الحاملين لجوازات بعض الدول و التي هي :أرمينيا،كوبا،كوريا الشمالية و نيجيريا ،مع  الابقاء كذلك على القيود والاستثناءات المتمثلة في استثناء تملك الأجانب في الأحياء السكنية القريبة من جميع الثكنات العسكرية والأمنية والمواقع الاستراتيجية مثل المطارات والمرافئ البحرية والمراكز الثقافية والدينية التابعة للدولة التركية، و أن لا يتجاوز مجموع المساحة التي يستطيع أن يمتلكها الفرد الواحد في جميع أنحاء تركيا 30 هكتار، كما أوجبت هذه التعديلات الحصول على الموافقة من رئاسة أركان الجيش والقيادات العسكرية في حال كان العقار المراد في منطقة مصنفة على أنها منطقة عسكرية ،و كذلك أوجبت الحصول على موافقة إدارة المحافظة في حال كان العقار المراد في منطقة مصنفة على أنها منطقة أمنية خاصة.

حق الشركات الأجنبية في تملك العقارات في تركيا

أن التعديلات التي أجريت على قانون التملك التركي لا تشمل فقط الأفراد الأجانب العاديين، ولكن تشمل كذلك الشركات التجارية الأجنبية المصنفة على أنها كيانات قانونية حسب قانون البلد الذي تنتمي إليه، حيث أنه و حسب المادة 35 من قانون التملك و الاستثمار العقاري التركي،  فإنه يحق للشركات التجارية الأجنبية الحائزة على سجل تجاري صادر من دولتها، تملك العقارات في تركيا و ذلك من خلال اتباع القوانين الخاصة بالتملك والاستثمار العقاري ،كما أنه حسب هذه المادة فلا يوجد حد محدد يحد من حجم تملك و استثمارات الشركات التجارية الأجنبية في كافة أنحاء تركيا ،و لكن فيما يخص الأشخاص القانونيين مثل الجمعيات ،فان هناك قوانين معينة تحدد حجم الاستثمارات و التملك التي تحق لها.

منح بطاقة الإقامة لمالكي العقارات

بالإضافة الى هذه التعديلات ،فانه يحق للأفراد الأجانب المتملكين للعقارات في تركيا و المستثمرين ،الحصول على بطاقة الإقامة السكنية  لمالك العقار و أولاده الأقل من 18 سنة و زوجته كمرافقين له، حيث أنه يتعين على الممتلكين الراغبين في الحصول عليها حيازة وثيقة الملكية والتي تسمى بالطابو، حيث تمنح الاقامة لمدة سنة قابلة للتجديد، و لكن هذه الأخيرة لا تمنح الحق في طلب الجنسية التركية،كما أنه بالإضافة الى ميزة الحصول على الاقامة السنوية ، يمكن للمستثمرين الأجانب  الاستفادة من فرصة الدفع بالتقسيط المريح، حيث يتم الدفع على شكل أقساط شهرية بعد دفع الدفعة الأولى، والتي تختلف مدة دفعها حسب أسعار العقارات المراد تملكها في تركيا.

 

تعتبر شركة مون ستار واحدًا من أهم شركات الاستثمار العقاري على مستوى الجمهورية التركية ، حيث أننا نعمل على توفير خدمات عقارية عالية المستوى ؛من أجل توفير أفضل الفرص الاستثمارية لعملائنا الكرام ، كما نساعدكم في كافة مراحل عملية تملك العقارات في تركيا .